دانلود تحقیق و مقاله

» 2017 » آوریل

الگوی برنامه درسی تلفیقی و ضررورت و موانع آن در برنامه درسی ابتدایی
دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۴۳۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۹۳

در دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی به بررسی الگوی برنامه درسی تلفیقی و ضررورت و موانع آن در برنامه درسی ابتدایی می پردازیم

قیمت فایل فقط ۴۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی

چکیده:

هدف از این پایان نامه بررسی تاریخچه تلفیق ، تعاریف مختلفی از برنامه درسی تلفیقی، اصول تلفیق، انواع و ابعاد آن و ویژگی های این نوع برنامه درسی، دلایل استفاده از تلفیق، فواید و نکات مثبت درسی در برنامه درسی، ضرورت توجه به برنامه درسی تلفیق در ایران، موانع موجود در سازمان دهی تلفیقی برنامه های درسی و گزارش از اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن ارائه گردیده است در ادامه انواع الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه های درسی تلفیقی ارائه شده است در انتهای فصل دوم به چند تحقیق مرتبط با موضوع این تحقیق در داخل و خارج کشور اشاره شده است.

تغییرات گوناگون و مستمر در دنیای فناوری و دگرگونی‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و به تبع آن‌ها پیدایش نیازهای متنوع و گوناگون فردی و اجتماعی، و وضعیت نگران كننده‌ی فاصله‌ی بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری بدیهی ساخته است و موجب شده تا برنامه‌ریزان بیش از پیش در زمینه‌ی طراحی برنامه‌ها به رویكردهای مختلف بیندیشند. (یكی از رویكردهایی كه می‌تواند به حل مسئله كمك كند رویكرد تلفیقی است.)در طول زمان نظام‌های درون رشته‌ای، مهم‌ترین سهم و نقش را در آموزش داشته‌اند. علیرغم انتقادات و اشكالاتی كه به این شیوه‌ی سازماندهی وارد ساخته‌اند. اما عملاً بخش اعظم برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها در دنیا، بر این اساس طراحی می‌شده و اكنون نیز پا برجاست (احمدی، به نقل از ملكی ۱۳۸۲).

در حالی كه با وجود این نظام هرگز بین محتوای برنامه درسی و زندگی واقعی دانش‌آموز رابطه موثر به وجود نمی‌آید بدین معنی كه آموخته‌های شاگردان در مسائل اساسی زندگی‌شان به كار نمی‌آید و هیچ كمكی در حل مسائل زندگی به آنها نمی‌كند.لذا وقتی مفاهیم علمی نتوانند دانش‌آموز را رشد دهند از ارزش تربیتی برخوردار نخواهند بود، چرا كه در زمینه تربیت دانش‌آمو‌ز، رشته‌های علمی نقشی جز وسیله بودن ندارند.وقتی در زندگی خود با مسائلی مواجه می‌شویم هرگز نمی‌پرسیم كه به عنوان مثال درس ریاضی چه بخش از مسئله را حل می‌كند و یا درس دیگر چه نقشی می‌تواند داشته باشد، چرا كه مسائل اجتماعی از كلیت برخوردارند، لذا باید كلی نگریسته شوند (هاشمیان نژاد به نقل از ملكی، ۱۳۸۲).

کلمات کلیدی:

برنامه درسی

سازماندهی محتوا

برنامه درسی تلفیقی

الگوی برنامه درسی تلفیقی

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۱

مقدمه: ۱۲

تاریخچه: ۱۳

واژه‌های انگلیسی و تعاریف مختلف برنامه درسی تلفیقی: ۱۸

اصول تلفیق: ۲۰

انواع تلفیق: ۲۱

۱) تلفیق تصادفی (اتفاقی): ۲۵

۲) تلفیق از طریق تقویت و تمرین: ۲۶

۳) تلفیق از طریق محاط كردن: ۲۶

۴) تلفیق از طریق هماهنگی: ۲۷

۵) تلفیق از طریق فرایندها: ۲۷

۶) تلفیق با استفاده از تم یا موضوع: ۲۸

الف ـ تلفیق محتوا محور ۳۲

ب ـ تلفیق مهارت محور ۳۲

۱ـ برنامه‌ی درسی محتوا محور: ۳۳

۲ـ برنامه‌ی درسی مهارت محور: ۳۳

ابعاد تلفیق ۳۴

وسعت ۳۴

شدت ۳۵

درگیری محیطی: ۳۵

الف ـ توصیف مسایل محیطی: ۳۶

ب ـ جستجوی راه حل یك مسأله محیطی: ۳۶

ج ـ فعالیت دانش‌آموزان برای اصلاح واقعی وضعیت محیطی در یك طرح واقعی: ۳۶

ویژگی‌‌های برنامه درسی تلفیقی: ۳۶

چرائی رویكردی تلفیقی: ۳۹

فواید و نكات مثبت تلفیق در برنامه‌های درسی ۴۳

۱) مهارتی ۴۳

۲) نگرشی ۴۳

۳) دانشی ۴۴

برنامه درسی تلفیقی پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در ایران: ۴۵

۱ـ نارسائی مراكز علمی و تحقیقاتی كشور در حل مشكلات و معضلات موجود در جامعه: ۴۶

۲ـ ناكارآمدی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده در عرصه عمل: ۴۷

۳ـ ناتوانی مراكز علمی در تولید علم و بومی كردن آن: ۴۷

۴ـ نادیده انگاشتن برخی از حوزه‌های دانش و بعضاٌ قربانی كردن آنها: ۴۸

۵ـ شیوع و گسترش روز افزون دگرگونی و بحران‌های گوناگون در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی نسل‌های جدید و تضعیف سرمایه‌های انسانی ۴۹

موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی ۵۱

الف) موانع  خارجی: ۵۲

ب) موانع داخلی: ۵۳

الگوهای تلفیق برنامه درسی: ۵۴

الگوی برنامه درسی مكعب شكل ۵۴

الگوی برنامه درسی تلفیقی از نظر شومیكر ۵۶

۱ـ فرایندها و مهارتهای اصلی ۵۷

۲ـ رشته‌های برنامه‌ی درسی ۵۷

۳ـ مضمون‌های اصلی ۵۸

۴ـ پرسش‌ها ۵۸

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر بین: ۵۸

الگوی تلفیق برنامه‌ی درسی در تعلیم و تربیت نتیجه‌‌مدار ۶۰

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر جی كوبز: ۶۱

۱ـ انتخاب یك مركز سازماندهی ۶۱

۲ـ سیال‌سازی ذهنی ارتباطات ۶۱

۳ـ تعیین سوالات راهنما كه به عنوان قلمرو و توالی عمل می‌كنند ۶۲

۴ـ نوشتن فعالیت‌های اجرائی: ۶۲

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر دریك: ۶۳

۱ـ محتوا و دانش ارزشمند ۶۳

۲ـ چهارچوب نظری ۶۳

۳ـ هدف‌ها و نتایج یادگیری و ارزشیابی ۶۴

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر ماریون بریدی ۶۶

ارائه مدلی جهت برنامه‌ی درسی تلفیقی: ۶۸

گزارشی درباره اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن: ۷۱

تحقیقات انجام شده در خارج از كشور ۷۳

تلفیق از دیدگاه دانش‌آموز: ساخت معنا در علوم (۱۹۹۲) ۷۳

برنامه‌ی درسی تلفیقی برای آموزش و پرورش سال ۲۰۰۰ ۷۴

نگرش‌معلمان مدرسه ابتدایی نسبت به یك برنامه درسی میان‌رشته‌ای در تایوان ۷۵

ایجاد ارتباط یك مطالعه موردی یادگیری كلاس پنجم از دو سازمان مختلف برنامه‌ی درسی تلفیقی ۷۶

پنج سطح تلفیق برنامه‌ درسی در مدرسه‌ی میانی (۱۹۹۵) پژوهشگر: شومیكر ۷۸

تهیه‌ی برنامه‌های تلفیقی چند رشته‌ای و میان رشته‌ای (۱۹۹۷) ۷۹

باورهای حرفه‌ای و شرایطی كه برنامه‌ی درسی تلفیقی مدرسه‌ی میانی در انگلستان را حمایت می‌كند. ۸۰

انتظارات و واقعیات تلفیق برنامه‌ی درسی در یك مدرسه میانی ۸۱

جمع‌بندی مطالعات خارج از كشور ۸۳

تحقیقات داخل كشور ۸۴

چگونگی تلفیق برنامه‌های درسی تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و ارایه اصول و روشهای مناسب در این خصوص ۸۵

اصلاحات برنامه‌ی درسی ملی ژاپن با تاكید بر رویكرد تلفیقی ۸۶

بررسی‌ كتاب‌های درسی علوم تجربی و ارایه الگو برای درهم تنیدن برنامه‌ی درسی علوم ابتدایی ۸۷

آموزش و پرورش در دوره‌ی انتقال ۸۷

تلفیق درس دینی و قرآن در برنامه‌ی درسی نظام آموزشی متوسطه ۸۹

الگوهای تلفیق در برنامه درسی دوره‌ی‌ ابتدایی ۱۳۸۰ ۸۹

تأثیر آموزش تلفیقی در یادگیری دانش‌آموزان پایه اول ابتدائی شهر تهران ۹۰

فهرست منابع:

الف ـ كتب فارسی

ب ـ پایان‌نامه‌ها

ج ـ مقالات

د ـ سایت‌ها

رـ كتب انگلیسی

قیمت فایل فقط ۴۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : الگوی برنامه درسی تلفیقی و ضررورت و موانع آن در برنامه درسی ابتدایی , تلفیق در برنامه درسی , برنامه‌های درسی تلفیقی , الگوهای تلفیق برنامه درسی , برنامه درسی تلفیق در ایران , سازمان دهی تلفیقی برنامه های درسی , الگویی برای تدوین برنامه های درسی تلفیقی , موانع موجود در سازماندهی تلفیقی برنامه های درسی , دانلود پایان نامه الگوی برنامه درسی تلفیقی , مفهوم شناسی تلفیق در برنامه ریزی درسی

Source link

پروپوزال بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب
دسته: اقتصاد
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۵۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۶

هدف از این پروپوزال علوم اقتصادی بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب می باشد

قیمت فایل فقط ۲۰,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

بیان مساله

جذب سرمایه های سرگردان و به كارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانكی است. و از آنجایی كه گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانك ها می‌توانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بكار گیرند.افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات  در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع  بانكی می‌باشد. بنابراین نقش حساس بانك ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه می‌تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت كشور را فراهم آورد. 

سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

کلمات کلیدی:

مطالبات معوق

عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق

راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی

فهرست مطالب

۱-۱٫ مقدمه ۳

۱-۲٫ بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها ۳

۱-۳٫ ضرورت تحقیق ۴

۱-۴٫ اهداف تحقیق ۴

۱-۵٫ فرضیه های تحقیق ۴

۱-۶٫ قلمرو تحقیق ۵

۱-۷٫ جامعه آماری ۶

۱-۸٫ روش تحقیق ۶

۱-۹٫ واژه های تحقیق ۷

ابزارهای سیاست پولی در ایران ۱۱

۱-۱۰٫ ابزارهای مستقیم ۱۱

۱-۱۰-۱٫ کنترل نرخ‌های سود بانکی ۱۱

۱-۱۰-۲٫  سقف اعتباری ۱۱

۱-۱۱٫ ابزارهای غیرمستقیم ۱۲

۱-۱۱-۱٫  نسبت سپرده قانونی: ۱۲

۱-۱۱-۲٫ اوراق مشاركت بانك مركزی: ۱۲

۱-۱۱-۳٫  سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی: ۱۳

۳-۱ مقدمه ۱۴

۳-۱ مقدمه ۱۶

۳-۲ روش تحقیق ۱۷

۳-۳ جامعه آماری ۱۸

۳-۴ تعیین حجم نمونه ۱۸

۳-۵ روش نمونه‌گیری ۱۹

۳-۶ روش گردآورى اطلاعات ۲۰

روش گردآورى اطلاعات به دو شیوه صورت می‌پذیرد ۲۰

الف: كتابخانهاى ۲۰

ب: میدانی ۲۰

۳-۷  ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۲۱

۳-۸  برآورد پایائی پرسشنامه ۲۲

۳-۹ روایی پرسشنامه ۲۳

۳-۱۰ فرضیات تحقیق ۲۴

۳-۱۱  روش اجرا ۲۵

۳-۱۲  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۲۵

۳-۱۳ خلاصه ۲۵

منابع و مآخذ ۲۷

قیمت فایل فقط ۲۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب , مطالبات معوق , عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق , راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی , مطالبات معوق بانکی , علل ایجاد مطالبات معوق بانکی , مطالبات معوق بانکی از نگاه مشتریان , پروپوزال مطالبات معوق بانک , پروپوزال علل افزلیش مطالبات معوق بانکی , ارائه راه حلهای مناسب برای پیشگیری از مطالبات معوق

Source link

مبانی نظری بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب
دسته: اقتصاد
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۷۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۵۸

هدف از این مبانی نظری پایان نامه علوم اقتصادی بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب می باشد

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

مقدمه

مطالبات معوق از چه زمانی به وجود آمدند به نظر می آید از زمانی که موضوع دارایی و پول در جوامع انسانی شکل گرفت همواره بدهکارانی بوده اند که پس از استقراض هرگز نزد قرض دهنده باز نگشته اند و شاید از لحظه قرض گرفتن هرگز قصد بازپرداخت آن را نداشته اند و به این ترتیب عمر مطالبات معوق به اندازه عمر وجود عنصرمالکیت در جوامع است .با این مقدمه می توان گفت عمر مطالبات معوق بانکی نیز به اندازه عمر بانک ها است.اما مطالبات معوق بانک ها تنها چند سالی است که در مجامع اقتصادی و رسانه ای کشور موضوعیت یافته است . در واقع رشد نگران کننده این مطالبات است که طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده و همین مسئله لزوم اتخاذ تدابیری را برای کنترل آن طلب می کند.

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

کلمات کلیدی:

مطالبات معوق

اصول نظام بانكداری در ایران

پیشینه مطالبات معوق در ایران

روشهای پیشنهادی برای وصول مطالبات معوق

فهرست مطالب

۱-۲٫ بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها ۲

۱-۳٫ ضرورت تحقیق ۳

۱ ۳

۱-۹٫ واژه های تحقیق ۳

ابزارهای سیاست پولی در ایران ۸

۱-۱۰٫ ابزارهای مستقیم ۸

۱-۱۰-۱٫ کنترل نرخ‌های سود بانکی ۸

۱-۱۰-۲٫  سقف اعتباری ۸

۱-۱۱٫ ابزارهای غیرمستقیم ۹

۱-۱۱-۱٫  نسبت سپرده قانونی: ۹

۱-۱۱-۲٫ اوراق مشاركت بانك مركزی: ۹

۱-۱۱-۳٫  سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی: ۱۰

۲-۱) مقدمه ۱۲

۲-۲) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور ۱۲

۲-۳) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات ۱۳

۲-۴) تاریخچه بانكداری ۱۵

۲-۴-۱) بانكداری در دوره قدیم ۱۵

۲-۴-۲) بانكداری در دوره جدید ۱۶

۲-۵) تاریخچه بانكداری در ایران ۱۶

۲-۵-۱) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : ۲۸۷۱۳فقره) ۱۶

۲-۵-۲) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۸۲۶۴فقره) ۱۹

۲-۵-۳) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : ۹۹۸۰فقره) ۲۰

۲-۵-۴) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۶۱۰۰فقره) ۲۱

۲-۵-۵) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۵۶۹۱فقره) ۲۱

۲-۵-۶) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۸۱۷فقره) ۲۲

۲-۵-۷) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۲۹۷۵فقره) ۲۳

۲-۵-۸) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : ۶۲فقره) ۲۳

۲-۵-۹) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : ۵۸فقره) ۲۴

۲-۵-۱۰) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۳فقره) ۲۵

۲-۵-۱۱) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۰فقره) ۲۵

۲-۵-۱۲) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : ۲۷فقره) ۲۶

۲-۶) قانون ملی شدن بانكها ۲۶

۲-۷) اهم اصول نظام بانكداری فعلی ۲۷

۲-۸) فعالیت‌های اقتصادی ۲۸

۲-۹) اعطای تسهیلات اعتباری ۲۸

۲-۱۰) ابزارهای اعتباری ۲۹

۲-۱۰-۱) مشاركت حقوقی ۲۹

۲-۱۰-۲) مشاركت مدنی ۲۹

۲-۱۰-۳) مضاربه ۳۰

۲-۱۰-۴) فروش اقساطی ۳۰

۲-۱۰-۵) اجاره به شرط تملیك ۳۰

۲-۱۰-۷) جعاله ۳۱

۲-۱۰-۸)  سرمایه گذاری مستقیم ۳۱

۲-۱۰-۹) مزارعه ۳۱

۲-۱۰-۱۰) مساقات ۳۲

۲-۱۰-۱۱) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) ۳۲

۲-۱۰-۱۲) قرض الحسنه اعطائی ۳۲

۲-۱۰-۱۳) انواع وثایق و تضمینات ۳۲

۲-۱۰-۱۴) رهن اموال غیر منقول ۳۲

۲-۱۰-۱۵) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ۳۳

۲-۱۰-۱۶) سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت ۳۳

۲-۱۰-۱۷) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی ۳۳

۲-۱۰-۱۸) اوراق مشاركت ۳۴

۲-۱۰-۱۹) رهن اموال منقول ۳۴

۲-۱۰-۲۰) ضمانتنامه بانكهای داخلی ۳۴

۲-۱۰-۲۱) ضمانتنامه بانكهای معتبر خارجی ۳۴

۲-۱۰-۲۲) سهام اوراق بهادار ۳۴

۲-۱۰-۲۳) سفته های جنسی ۳۵

۲-۱۰-۲۴) قبوض انبارهای عمومی ۳۵

۲-۱۱) انواع قراردادها ۳۵

۲-۱۱-۱) قراردادهای رسمی و ثبتی ۳۵

۲-۱۱-۲) قراردادهای عادی ۳۶

۲-۱۲) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانكی ۳۶

۲-۱۳) انواع مطالبات معوق ۳۶

۲-۱۴) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) ۳۹

۲-۱۴-۱) انواع ذخایر مطالبات مشكوك الوصول ۳۹

۲-۱۵) نظارت ۴۰

۲-۱۵-۱) اهداف نظارت ۴۰

۲-۱۵-۲) انواع نظارت سازمانی ۴۱

۲-۱۵-۳) نظارت بانكی ۴۱

۲-۱۵-۳-۱) نظارت عملیاتی ۴۲

۲-۱۵-۴) مراحل نظارت بانكی ۴۲

۲-۱۶) تحقیقات گذشته ۴۳

۲-۱۷) مدل تحقیق ۴۵

منابع و مآخذ ۴۷

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب , مطالبات معوق , پیشینه مطالبات معوق در ایران , روشهای پیشنهادی برای وصول مطالبات معوق , عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق , مطالبات معوق بانکی از نگاه مشتریان , مبانی نظری مطالبات معوق بانک , مبانی نظری علل افزایش مطالبات معوق بانکی , دانلود فصل دوم پایان نامه علوم اقتصادی , نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

Source link

بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب
دسته: اقتصاد
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۴۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲۵

هدف از این پایان نامه علوم اقتصادی بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب می باشد

قیمت فایل فقط ۱۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده

افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) میگردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانكی میباشد.سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن میگردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب میگردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب میكند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل میگردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

کلمات کلیدی:

مطالبات معوق

عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق

راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق ۱

۱-۱٫ مقدمه ۲

۱-۲٫ بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها ۲

۱-۳٫ ضرورت تحقیق ۲

۱-۴٫ اهداف تحقیق ۳

۱-۵٫ فرضیه های تحقیق ۳

۱-۶٫ قلمرو تحقیق ۴

۱-۷٫ جامعه آماری ۴

۱-۸٫ روش تحقیق ۴

۱-۹٫ واژه های تحقیق ۵

۱-۱۰٫ ابزارهای مستقیم ۹

۱-۱۰-۱٫ کنترل نرخ‌های سود بانکی ۹

۱-۱۰-۲٫  سقف اعتباری ۹

۱-۱۱٫ ابزارهای غیرمستقیم ۱۰

۱-۱۱-۱٫  نسبت سپرده قانونی: ۱۰

۱-۱۱-۲٫ اوراق مشاركت بانك مركزی: ۱۰

۱-۱۱-۳٫  سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی: ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۲

۲-۱) مقدمه ۱۳

۲-۲) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور ۱۳

۲-۳) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات ۱۴

۲-۴) تاریخچه بانكداری ۱۵

۲-۴-۱) بانكداری در دوره قدیم ۱۵

۲-۴-۲) بانكداری در دوره جدید ۱۶

۲-۵) تاریخچه بانكداری در ایران ۱۷

۲-۵-۱) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : ۲۸۷۱۳فقره) ۱۷

۲-۵-۲) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۸۲۶۴فقره) ۱۹

۲-۵-۳) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : ۹۹۸۰فقره) ۱۹

۲-۵-۴) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۶۱۰۰فقره) ۲۰

۲-۵-۵) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۵۶۹۱فقره) ۲۱

۲-۵-۶) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۸۱۷فقره) ۲۲

۲-۵-۷) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۲۹۷۵فقره) ۲۲

۲-۵-۸) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : ۶۲فقره) ۲۲

۲-۵-۹) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : ۵۸فقره) ۲۳

۲-۵-۱۰) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۳فقره) ۲۳

۲-۵-۱۱) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۰فقره) ۲۴

۲-۵-۱۲) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : ۲۷فقره) ۲۴

۲-۶) قانون ملی شدن بانكها ۲۴

۲-۷) اهم اصول نظام بانكداری فعلی ۲۵

۲-۸) فعالیت‌های اقتصادی ۲۶

۲-۹) اعطای تسهیلات اعتباری ۲۶

۲-۱۰) ابزارهای اعتباری ۲۷

۲-۱۰-۱) مشاركت حقوقی ۲۷

۲-۱۰-۲) مشاركت مدنی ۲۷

۲-۱۰-۳) مضاربه ۲۷

۲-۱۰-۴) فروش اقساطی ۲۸

۲-۱۰-۵) اجاره به شرط تملیك ۲۸

۲-۱۰-۷) جعاله ۲۸

۲-۱۰-۸)  سرمایه گذاری مستقیم ۲۹

۲-۱۰-۹) مزارعه ۲۹

۲-۱۰-۱۰) مساقات ۲۹

۲-۱۰-۱۱) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) ۲۹

۲-۱۰-۱۲) قرض الحسنه اعطائی ۲۹

۲-۱۰-۱۳) انواع وثایق و تضمینات ۲۹

۲-۱۰-۱۴) رهن اموال غیر منقول ۳۰

۲-۱۰-۱۵) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ۳۰

۲-۱۰-۱۶) سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت ۳۰

۲-۱۰-۱۷) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی ۳۰

۲-۱۰-۱۸) اوراق مشاركت ۳۰

۲-۱۰-۱۹) رهن اموال منقول ۳۱

۲-۱۰-۲۰) ضمانتنامه بانكهای داخلی ۳۱

۲-۱۰-۲۱) ضمانتنامه بانكهای معتبر خارجی ۳۱

۲-۱۰-۲۲) سهام اوراق بهادار ۳۱

۲-۱۰-۲۳) سفته های جنسی ۳۱

۲-۱۰-۲۴) قبوض انبارهای عمومی ۳۱

۲-۱۱) انواع قراردادها ۳۲

۲-۱۱-۱) قراردادهای رسمی و ثبتی ۳۲

۲-۱۱-۲) قراردادهای عادی ۳۲

۲-۱۲) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانكی ۳۲

۲-۱۳) انواع مطالبات معوق ۳۳

۲-۱۴) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) ۳۵

۲-۱۴-۱) انواع ذخایر مطالبات مشكوك الوصول ۳۵

۲-۱۵) نظارت ۳۵

۲-۱۵-۱) اهداف نظارت ۳۶

۲-۱۵-۲) انواع نظارت سازمانی ۳۶

۲-۱۵-۳) نظارت بانكی ۳۷

۲-۱۵-۳-۱) نظارت عملیاتی ۳۷

۲-۱۵-۴) مراحل نظارت بانكی ۳۸

۲-۱۶) تحقیقات گذشته ۳۸

۲-۱۷) مدل تحقیق ۴۰

فصل سوم : روش تحقیق ۴۲

۳-۱ مقدمه ۴۳

۳-۲ روش تحقیق ۴۴

۳-۳ جامعه آماری ۴۴

۳-۴ تعیین حجم نمونه ۴۴

۳-۵ روش نمونهگیری ۴۶

۳-۶ روش گردآورى اطلاعات ۴۶

۳-۷  ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۴۷

۳-۸  برآورد پایائی پرسشنامه ۴۸

۳-۹ روایی پرسشنامه ۴۹

۳-۱۰ فرضیات تحقیق ۴۹

۳-۱۱  روش اجرا ۵۰

۳-۱۲  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۰

۳-۱۳ خلاصه ۵۱

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق ۵۲

۴-۱) مقدمه ۵۳

۴-۲) ویژگی های نمونه ۵۴

۴-۳) بررسی رابطه میان ویژگی‌های جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق ۵۹

۴-۴) سئوال اصلی تحقیق ۶۱

۴-۵) فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: ۶۹

فصل پنجم : نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها ۷۳

۵-۱) مقدمه ۷۴

۵-۲٫ پیشنهادات ۷۸

۵-۳ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۸۱

۵-۴ محدودیت های تحقیق ۸۱

منابع و مآخذ ۸۳

ضمائم ۸۶

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۲  جدول زمانبندی انتقال بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب تسهیلات اعطائی برای بانكها ۳۵

جدول ۴-۱ جنسیت ۵۴

جدول ۴-۲  سابقه خدمت ۵۵

جدول ۴-۳  سن ۵۶

جدول ۴-۴  وضعیت تأهل ۵۷

جدول ۴-۵  سطح تحصیلات ۵۸

جدول ۴-۶  همبستگی میان میزان مطالبات معوق با جنسیت و وضعیت تأهل ۶۰

جدول ۴-۷  همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق با سابقه خدمت و سن ۶۰

جدول ۴-۸  همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق با سطح تحصیلات ۶۱

جدول  ۴-۹  رتبه‌های عوامل در بانک‌های دولتی ۶۴

جدول ۴-۱۰ آماره‌های آزمون فریدمن در بخش دولتی ۶۵

جدول ۴-۱۱ : رتبه‌های عوامل در بانک های خصوصی ۶۷

جدول ۴-۱۲ : آماره‌های آزمون فریدمن در بانک‌های خصوصی ۶۹

جدول ۴-۱۳ : ارتباط میان نظارت بانک و ایجاد مطالبات معوق ۷۰

جدول ۴-۱۴ : ارتباط میان سیاست‌های پولی و مالی و قوانین حقوقی و ایجاد مطالبات معوق ۷۱

جدول ۴-۱۵ : ارتباط میان عوامل مخل درون و برون سازمانی و میزان مطالبات معوق بانک‌ها ۷۲

فهرست نمودارها

نمودار۱-۱ مدل مفهومی تحقیق ۴۱

نمودار ۴-۱  جنسیت ۵۴

نمودار ۴-۲  سابقه خدمت ۵۶

نمودار ۴-۳  سن ۵۷

نمودار ۴-۴ وضعیت تأهل ۵۸

نمودار ۴-۵  سطح تحصیلات ۵۹

قیمت فایل فقط ۱۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب , مطالبات معوق , عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق , راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی , مطالبات معوق بانکی , علل ایجاد مطالبات معوق بانکی , مطالبات معوق بانکی از نگاه مشتریان , پایان نامه مطالبات معوق بانک , پایان نامه عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی

Source link

پروپوزال تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک
دسته: اقتصاد
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۷۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۳

هدف از پروپوزال تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک می باشد

قیمت فایل فقط ۱۹,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

بیان مسئله

بررسی عملکرد بیشتر کشورها  نشان می دهد که سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه نزدیکی باهم دارند. یعنی کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادی ودر نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند.  فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و سایر موسسات مالی برای کاهش درصد عدم باز پرداخت موجب افزایش اهمیت در زمینه اعطای اعتبار شده است. اما بانک ها همواره با این چالش روبه رو بوده اند که چگونه و براساس چه شاخص هایی متقاضیان اعطای اعتبار را مورد ارزیابی قرار دهند؟ روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد که بر پایه قضاوت شخصی استوار است، دیگر جوابگو نخواهد بود . همچنان که حجم عظیم مطالبات بانکی گویای این مطلب است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات معوق آنچه که مهم است و همواره یکی از مهمترین چالش موسسات مالی بوده این است که قبل از اعطای تسهیلات احتمال قصور و عدم بازپرداخت از سوی متقاضیان ارزیابی شود. 

تا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند . انجام این امر به وسیله یک سیستم جامع، ساختار یافته و انتخاب معیار های مناسب امکان پذیر می باشد. یکی از مهمترین عملیات بانکی جذب وجوه و پس انداز و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات می باشند بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده نقدینگی جامعه نقش بسیار مهم و حساسی در نظام اقتصادی جامعه ایفا می نمایند. و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.در بانکداری متعارف که قدمت چند صد ساله دارد بیشترین تسهیلات بانکها به صورت وام داده می شود، بانکها در این نظام با دریافت پس اندازها و سپرده ها از مردم و موسسات به آنان بدهکار می شوند و پس از مدتی باتوجه به طول مدت ومبلغ پس انداز یا سپرده اصل و بهره ی آن را مطابق نرخ از پیش تعین شده به آنان می دهند.دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نوع سیستم بانکی به راحتی انجام می گیرد. 

در این نوع سیستم بانکداری سودآوری بانک موقعی تضمین خواهد شد که متقاضی تسهیلات ومشتری بانک در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. سبد وام قسمت عمده دارایی های بانک را تشکیل می دهد.سپرده های جذب شده، بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسید های از قبل تعیین شده در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضی برای تصمیم گیری در زمینه ی اعطای وام به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم اسقرار نظام بانکداری اسلامی وحذف بهره و برقراری کارمزد شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات می باشیم. چنانکه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات در سیستم بانکی به عمل آید. بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکها رفع می گردد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرار داد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند. در روش سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. زیانهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد ایجاد شود . بنابراین ریسک اعتباری را می توان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اتفاق می افتد. 

رویداد اعتباری زمانی اتفاق می افتد که توانایی طرف قرارداد درانجام تعهداتش تغییر کند. درهر سیستم اقتصادی پویا گردش سیستم منابع پولی و برگشت صحیح و آسان منابع برسیستم بانکی (تسهیلات) باعث رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصاد آن کشور خواهد شد. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش می دهد. و باعث راحتی برنامه ریزی برای ایجاد درآمد مجدد را فراهم می كند. چیزی که نمی توان نادیده گرفت درصد بالای مطالبات معوق بانکی است.عدم بازگشت سرمایه گذاریهای بانک نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در بخش اعطای تسهیلات است.عدم سنجش و ارزیابی دقیق مشتری قبل ازاعطای تسهیلات سبب می شود که وام به شخصی اعطا گردد که از نظرنوع وام و مبلغ شایستگی آن را نداشته است.همچنین ضعف نظارت بانکی درچگونگی استفاده از وام باعث می شود که او از مسیر تعیین شده خارج شود. وسرمایه را درجهت دیگر به کار گیرد. که نتیجه آن عدم دستیابی به اهداف تعین شده وایجاد مطالبات بانکی است. و سرانجام باعث زیان اقتصادی جامعه و ورشستگی تعداد زیادی از بنگاه ها و مردم می شود. پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکار ومدلی است  که بتواند شاخص ها و پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب، متقاضیان اعتبار را به خوبی دسته بندی کرده و از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری بکاهد.

کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک اعتباری

پرداخت تسهیلات به مشتریان

شاخص های انتخاب متقاضیان معتبر

پارامترهای موثر در انتخاب متقاضیان معتبر

کاهش احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری

فهرست  مطالب

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ ضرورت تحقیق ۶

۱-۴ اهداف تحقیق ۹

۱-۴-۱ هدف کلی تحقیق ۹

۱-۴-۲ اهداف جزئی تحقیق ۹

سوالات تحقیق ۹

۱-۶ روش کار ۱۰

۱-۷ جامعه آماری ۱۰

۱-۸ روش گرد آوری اطلاعات ۱۱

۱-۹ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱

۱-۱۰ استفاده کنندگان از پژوهش ۱۲

۱-۱۱ مدل مفهومی تحقیق ۱۲

۱-۱۲تعریف مفهومی واژگان ۱۳

۳-۲ روش پژوهش ۱۵

۳-۳ متغیر های پژوهش ۱۶

۳-۴ روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۱۷

۳-۵ رگرسیون لجستیک ۱۸

احتمال اتفاق نیفتادن پیشامد/ احتمال اتفاق افتادن پیشامد ۱۹

۳-۶ مدل لاجیت ( لجستیک) ۱۹

نمودار مدل رگرسیون لجستیک ۲۰

۳-۷ برآورد مدل رگرسیون لاجیت ۲۲

محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لجستیک ۲۵

۳-۱۰ تعریف متغیرها ۲۷

فهرست منابع فارسی: ۲۹

فهرست منابع لاتین: ۳۲

قیمت فایل فقط ۱۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک , مدیریت ریسک اعتباری , الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی , کاهش احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری , رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک , رتبه بندی مشتریان بانک , بهبود وصول مطالبات معوق بانک , پروپوزال وصول مطالبات معوق با رتبه بندی مشتریان , نمونه پروپوزال آماده رشته اقتصاد , خرید پروپوزال اقتصاد

Source link

مدیریت ریسک اعتباری در بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان با الگوبرداری از شرکتهای بیمه
دسته: حسابداری
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۲۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۱

هدف از این پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری در بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان با الگوبرداری از شرکتهای بیمه می باشد

قیمت فایل فقط ۵۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه حسابداری

مقدمه

    رشد و توسعه پایدار هر كشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس انداز كنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است چنانچه منابع مازاد پس اندازكنندگان از طریق بازارهای پولی كارا به سوی سرمایه گذاران و كسانی كه امكان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف كلان اقتصادی داشته باشند هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد كشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانكی تحقق می باید كارکرد صحیح نظام بانكداری كشور نقش تعیین كننده ای در بهبودفعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(اصلی۱۳۹۰،۳۴-۱).نهادهای مالی به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول فعالیت دارند و با اعطای تسهیلات باعث جریان پول و سرمایه در جامعه می شوند و در این جریان، نهاد مالی خود را در معرض انواع ریسكها قرار می دهد. تنوع این ریسكها و گاهی شدت آنها به حدی است كه اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح كنترل و مدیریت نماید رو به نابودی می رود(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

در این راستا، موسسات مالی و اعتباری برای كسب سود بیشتر باید در بازپرداخت كامل تسهیلات اعطایی خود از سوی مشتریان مطمئن باشند زیرا وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای وام، امری بدیهی است، لذا در چنین شرایطی نقش دو موضوع غربال ونظارت جهت انجام فرآیندهای اعطای تسهیلات از اهمیت زیادی برخوردار است(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱). بدین لحاظ از آنجا كه فعالیت های شركتهای بیمه مشابه فعالیت بانكها است، می توان برای مدیرت ریسک اعتباری در بانكها از نحوه پوشش ریسك توسط شركتهای بیمه الگوبرداری نمود و با آگاه نمودن وی از میزان ریسك باتوجه به دارایی و وثایق ارائه شده توسط وی نرخ سود تسهیلات را تعیین نمود و بدین صورت متقاضی را ملزم به قبول بخشی از ریسك نموده و از این طریق خطر اعمال غیراخلاقی را كاهش داد (اصلی،۱۳۹۰،۳۴-۱). 

بنابراین بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. درعین حال باید به کیفیت اعتباری سبدوام خود نیز به عنوان مجموعه ای از بدهی ها توجه کند زیرا تداوم فعالیت بانک تا حد زیادی به عملکرد آن وحجم زیان های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد.(قدسی پوروهمکاران، ۵۴-۴۴). 

واژگان کلیدی:

مطالبات معوق

مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام

فهرست مطالب 

 مقدمه

  ادبیات و پیشینه تحقیق     

 ادبیات تحقیق    

 بانک و بانکداری    

 ضرورت بانکداری  

 جایگاه ریسک        

 تاریخچه و جایگاه ریسک   

 نظریه ریسک

 اهمیت ریسک        

 روشهای محاسباتی ریسک  

 مدیریت ریسک      

 اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک  

 تعریف ریسک      

 طبقه بندی ریسک ها         

 مفهوم ریسک تسهیلات     

 مهمترین ریسک های بانکی         

 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی        

 مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR         

 معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان  

 رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی

 تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور         

 بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی 

 بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی    

 رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود        

 مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک 

 چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی

 تعریف ریسک عملیاتی    

 اهمیت ریسک های عملیاتی      

 ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال  

 روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی       

 استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی    

 نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز      

 کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی        

 ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها    

 ویژگی های بدهی ها در بانک ها 

 مدلهای مدیریت نقدینگی 

 استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی  

تاریخچه بانک ملی    

شبکه بین المللی بانک 

اهداف /چشم انداز/مأموریت ها         

معرفی مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام

 پیشینه تحقیق      

پیشینه تحقیق داخلی  

پیشینه تحقیق خارجی

 استخراج مدل مفهومی تحقیق       

منابع

واژگان کلیدی:

مطالبات معوق

مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام

قیمت فایل فقط ۵۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : مدیریت ریسک اعتباری در بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان با الگوبرداری از شرکتهای بیمه , مطالبات معوق , مطالبات معوق بانک , مطالبات معوق بانک ملی , مدیریت ریسک اعتباری , رابطه مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک , اعتبارسنجی مشتریان بانک , ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق , مدیریت ریسک اعتباری در بانکها , مدیریت ریسک اعتباری در بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان

Source link

مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌
دسته: حقوق
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۶۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۶۰

هدف از این پایان نامه مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ می باشد

قیمت فایل فقط ۲۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مقدمه

علیرغم‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ مرور زمان‌ كیفری‌ با استثنائات‌ و شرایط‌ متفاوت‌ در بسیاری‌از نظامهای‌ حقوقی‌ و كشورهای‌ جهانی‌ پذیرفته‌ شده‌ و احكام‌ متنوعی‌ در قوانین‌ این‌كشورها در بیان‌ انواع‌ و چگونگی‌ تأیید این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ بر جرایم‌ و مجازاتها، وضع‌ وتصویب‌ شده‌ است‌، در خصوص‌ میزان‌ مقبولیت‌ آن‌ در بین‌ اندیشمندان‌ و صاحبنظران‌اتفاق  نظر وجود ندارد و بطور جدی‌ مورد دفاع‌ و ایراد است‌. عده‌ای‌ آنرا برای‌ تأمین‌ پاره‌ای‌از اهداف‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ ضروری‌ می‌شمارند و حذف‌ آنرا از حقوق  كشورها موجب‌بروز بی‌نظمی‌ در دادرسی‌ و روابط‌ اجتماعی‌ می‌دانند و عده‌ای‌ نیز با طرح‌ بحثهای‌ غالباًفلسفی‌ و تئوریك‌ محض‌ و ترتیب‌ و تنظیم‌ معادلات‌ منطقی‌، نتیجه‌ می‌گیرند كه‌ مرور زمان‌كیفری‌ با اصول‌ و اهدافی‌ كه‌ حقوق  جزا در پی‌ آنست‌ سازگار نیست‌ و ورود مقررات‌مربوطه‌ را در حقوق  و قوانین‌ جزایی‌ كشورها نمی‌پسندند. بنظر ما مقررات‌ مرور زمان‌ رامقتضیات‌ زمان‌، حجم‌ دعاوی‌ و مراجعات‌ و محدودیتهای‌ دولتی‌ و قضایی‌ در قبول‌شكایت‌ و تظلمات‌ بطور مطلق‌، بر قانونگذاری‌ كشورها تحمیل‌ كرده‌ است‌ و فواید و منافع‌آنرا مجریان‌ قانون‌ و صاحب‌ منصبان‌ قضاء بخوبی‌ درك‌ می‌كنند و توالی‌ مخرب‌ نفی‌مرور زمان‌ را نیز می‌شناسند اگرچه‌ فرمولهای‌ فلسفی‌ و منطقی‌ آنرا تأیید نكنند.

و لذا بررسی‌ اقوال‌ و نظرات‌ مختلف‌ علمی‌ را در مورد مرور زمان‌ ضروری‌ و مفیدمی‌دانیم‌ و در این‌ مجال‌ به‌ آن‌ می‌پردازیم‌. مطالب‌ این‌ بخش‌ را در دو فصل‌ پی‌ می‌گیریم‌ درفصل‌ اول‌ بر دیدگاه‌ و نظرات‌ اندیشمندان‌ حقوق  پیرامون‌ مرور زمان‌ كیفری‌ مروری‌خواهیم‌ داشت‌ و در فصل‌ دوم‌ به‌ رابطه‌ این‌ تأسیس‌ حقوق  عرفی‌ با فقه‌ و شریعت‌ اسلامی‌خواهیم‌ پرداخت‌.

مطلبی‌ كه‌ لازمست‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شود این‌ است‌ كه‌ این‌ دیدگاهها عمدتاً مسبوق  برسابقة‌ قبول‌ و اعمال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در طول‌ تاریخ‌ است‌ و همانطوریكه‌ در بخش‌ قبل‌اشاره‌ شد مرور زمان‌ ریشه‌ در تاریخ‌ قدیم‌ دارد. جریان‌ آن‌ مربوط‌ به‌ زمانهای‌ دوری‌ است‌كه‌ از انتقادات‌ و ایرادات‌ یا تأییداتی‌ كه‌ به‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌ خبری‌ نبوده‌ است‌ نتیجه‌اینكه‌ مرور زمان‌ اگر چه‌ در حقوق  كشورها از طرح‌ دیدگاههای‌ علمی‌ صاحبنظران‌تأثیرپذیر بوده‌ و تغییر و تكامل‌ یافته‌ است‌ اما اینگونه‌ نیست‌ كه‌ با دیدگاههای‌ علمی‌موجود خلق‌ شده‌ باشد و به‌ بیان‌ دیگر قدمت‌ آن‌ بیشتر از مكاتب‌ علمی‌ و حقوقی‌ موجوداست‌ با این‌ مقدمه‌ به‌ بررسی‌ نظر حقوقدانان‌ و فقهای‌ اسلامی‌ در دو فصل‌ می‌پردازیم‌.

کلمات کلیدی:

مرور زمان‌

مرور زمان کیفری

نظر فقها در مورد مرور زمان

فهرست‌ مطالب‌

نقد مرور زمان 

۱- نظر حقوقدانان‌

۱-۱- موافقین‌ مرور زمان‌ كیفری‌

۱-۲- مخالفان‌ مرور زمان‌ كیفری‌

۲ – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌

۲-۱- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌

۲-۲- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌

۲-۲-۱ نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او

۲-۲-۲ نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌

۲- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌

۲-۱- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌

الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌

ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌

۲-۲- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ امامیه‌

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه

فهرست‌ منابع‌

قیمت فایل فقط ۲۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ , تعریف مرور زمان , مرور زمان چیست , مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ , نقد مرور زمان‌ كیفری‌ , مرور زمان در فقه‌ سنت , مرور زمان کیفری در فقه‌ امامیه , دانلود پایان نامه مرور زمان , بررسی نظرات مختلف فقهای شیعه و سنی در مورد مرور زمان

Source link

بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله
دسته: حقوق
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۶۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۶۲

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله می باشد

قیمت فایل فقط ۲۹,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مقدمه:

اگر چیزی از هر جهت مجهول باشد، حتی به صورت استثنایی نمی‌تواند، مورد معامله واقع شود. اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا مورد یا موارد استثنایی که مورد تأیید شرع واقع شده باشد، در مباحث فقهی و آراء فقها یافت می‌شود؟ اما نکته قابل بررسی و تأمل این است که در اینگونه موارد، آیا مجهول به تنهایی قصد شده و مورد معامله قرار گرفته است یا به عنوان «تابع» منظور شده‌است؟ و سرانجام، ملاک «تابع» بودن در معاملات مختلف چیست؟ آیا واقعاً در مواردی که تحت عنوان «استثناء بر لزوم رفع ابهام» مطرح می‌شود، مجهول، مورد معامله قرار می‌گیرد یا تعبیر «استثناء» با مسامحه همراه است؟

در بین مردم، فراوان یافت می‌شود که عقدی در نظر عرف، از موارد استثناء شمرده می‌شود. مثلاً کشاورز با سم‌پاشی توافق می‌کند درختان باغ را از قرار هر کیلو سم به مبلغ معین، سم‌پاشی کند، در حالیکه مقدار سم مصرفی هنگام عقد، مشخص نیست! و یا شخصی از مؤسسه‌ی حمل گازوئیل می‌خواهد که مخزن خانه‌ی او را به هر مقدار که گنجایش دارد، از گازوئیل پر کند در حالیکه تنها قیمت واحد لیتر را مشخص می‌نماید! همچنین صلح وهبه‌ی مجهول را عده‌ای در زمره‌ی استثناءات و عدم لزوم رفع ابهام شمرده‌اند.

به هر حال، در پاسخ به این سؤال، نظراتی به شرح زیر ارائه شده‌است:

الف) احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره ی عقلاست. پس می توان در مواردی که عرف به طور قاطع، مجهول بودن مورد معامله در آنها را نادیده می‌گیرد، از موارد خاصه و استثنایی شمرد.

ب) با استقرا در ابواب فقهی و آرای فقها می‌توان دریافت که هرجا عقد، مبتنی بر احسان، ارفاق و مسامحه است یا اقتضای کار مورد نظر، ایجاب می‌نماید که دو طرف، درجه‌ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. بیمه، مشارکت‌ها، صلح و عقود رایگان از این قبیل‌اند؛ به عبارت دیگر، نادرستی معامله‌ای که موضوع آن، مبهم است، خود استثنایی است در برابر قاعده‌ی عام‌تر آزادی قراردادها. پس چرا موارد خاصی که علم اجمالی به آنها کافی است، درون قاعده‌ای نگنجد؟!

بر این اساس، فتاوای علما نیز می‌تواند موارد خاصه را تعیین نماید.

البته به نظر ما، هردو مورد قابل انتقاد است، درست است که احکام معاملات، مبتنی بر عرف و سیره‌ی عقلاست ولی تا زمانی که روش عرف و سیره‌ی عقلا در قالب یک قاعده و ضابطه، مورد امضای شارع قرار نگیرد، نمی‌تواند بر یک قاعده‌ی کلی استثناء وارد کند.

فقها تصریح کرده‌اند که از نظر «عرف» در شناخت مفاهیمی چون غرر مورد اتبّاع است ولی اگر عرف در موردی مسامحه به خرج دهد و در موردی با این که غرر موجود است، آن را نادیده بگیرد نمی‌تواند 

بدون تأیید شارع، معیار عمل قرار گیرد.  وانگهی وجود دو یا سه مورد استثناء همچون عقد ضمان، جعاله و صلح نمی‌تواند مفید یک قاعده کلّی باشد. آن قاعده، این است که هرکجا عقد مبتنی بر احسان و ارفاق بود یا اقتضای کار مورد نظر چنین ایجاب کرد، مجهول بودن مورد معامله نادیده انگاشته شود!

در حقیقت، تردید در این موارد، در محدوده‌ی استثناست و در جای خود ثابت شده که در چنین مواردی باید به قدر متیقّن از استثنا ااکتفا کرد.  

نتیجه‌ی بحث این است که تشخیص نیاز عمومی به سهل‌گیری در لزوم رفع ابهام از مورد معامله، با شارع است و استخراج قاعده، بایستی بر اساس ادلّه و موازین شرعی باشد، در غیر این صورت، قیاس و استحان نمی‌تواند از موارد خاص، قاعده بسازد و بدان عمومیت بخشد. چنانکه خواست طرفین نیز نمی‌تواند مبنای تسامح در رعایت قواعد اولیه قرار گیرد. 

در این بخش، موارد استثنا بر اصل لزوم رفع ابهام را به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌کنیم:

دسته‌ی اول) توابع‌اند، در این بحث، مواردی چون مجهول بودن ضمیمه، مجهول بودن موضوع شرط، مجهول بودن مهر در عقد نکاح و… بررسی می‌شوند.

دسته‌ی دوم) عقود احسانی، همچون ضمان عقدی، صلح و … مطالعه می‌شوند.

دسته‌ی سوم) عقود مشارکتی، بیمه، جعاله و … است که تحت عنوان عقود احتمالی مورد بحث قرار می‌گیرد.

براین اساس، بخش پایانی را به سه فصل: توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی تقسیم می‌کنیم.

کلمات کلیدی:

ابهام در مورد معامله

لزوم رفع ابهام در مورد معامله

استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله

موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله

فهرست مطالب

فصل نخست : مجهول بودن توابع

                 مبحث نخست – توابع مورد معامله

                               الف) توابع عرفی

                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم

                 مبحث دوم – توابع عقد

                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح

                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد

فصل دوم: عقود احسانی

                 مبحث نخست – مبنای استثنا

گفتار نخست: مبنای تحلیلی

گفتار دوم: مبنای روایی

مبحث دوم – قلمرو استثنا

گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا

     الف) عقد ضمان

     ب) ابرای مجهول

گفتار دوم: عقد صلح و هبه

الف) عقد صلح

                  – صلح دعاوی

                  – صلح در مقام معامله

ب) هبه‌ی مجهول

فصل سوم: عقود احتمالی

مبحث نخست: مبنای استثنا

گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت

گفتار دوم: جعاله و بیمه

الف) عقد جعاله

ب) قرارداد بیمه

مبحث دوم: قلمرو استثنا 

گفتار نخست: عقود مشاركتی 

گفتار دوم: جعاله و بیمه

الف) عقد جعاله

ب) قرار داد بیمه

قیمت فایل فقط ۲۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله , ابهام در معامله , ابهام در مورد معامله , لزوم رفع ابهام در مورد معامله , استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله , موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله , دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله , دانلود پایان نامه عدم لزوم رفع ابهام در معامله

Source link

بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن
دسته: حقوق
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۸۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۵۴

هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن می باشد

قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مقدمه:

وجود غرر در داد و ستدها وبه خصوص آنچه كه تحت عنوان «بیع» صــورت می گیرد ، چگونه استحكام روابط اجتماعی و تجاری را تهدید می كند ؟ مگر نه این است كه ملكیّت از امور اعتباری است ، پس رعایت و پای بندی به شرایط با عدم التزام و بی توجهّی نسبت به آنها ،چه تأثیری در نتیجه خواهد داشت ؟ چرا حتّی با وجود علم و توافق ، معامله غرری صحیح نیست؟ ! و بالاخره آیا احراز شرایط فقهی در عوضین -بعنوان موضوع معامله -صرفاً به جهت تحقّق وترتّب آثار شرعی بیع – حلّیّت و جواز تصرّف و لزوم بیع -است ؟ یا .  … در پاسخ ، برخی از فقیهان امامیّه  در زمینه ی لزوم رفع ابهام ازمورد معامله گفته اند : «این مسأله ازمسائلی است كه در آن ،حقّ الناس و حقّ ا… در هم آمیـــخته است . غرر و ربـــا دو مقوله است كه شارع مـــقدّس به خاطر آنكه امــــوال مردم از بیــــن نرود ،آن را تحریم كرده است .»  

پاسخ دیگر ازنوشته مرحوم نراقی (ره)  است :« پوشیده نماندكه علم و رضایت فروشنده یا خریدار به اینكه مورد معامله ، در معرض خطراست ؛ در صحّت معامله مؤثّر نیست زیرا نهی شارع ،عام است و صورت علم را نیز فرا می گیرد و این شگفت نیست كه شارع از قرار دادن مــــال در معرض خطربا علمبه آن ، نهی كند وخریدن چیزی را كه درشرف نابودی است ،حتّی با علم خریدار ممنوع سازد همچنانكه در اسراف و اتلاف بیهوده  ی مال چنین است .» بنابراین ، حكم شارع ، بطلان معامله غرر ی است و نمی توان برخلاف این حكم ، تراضی كرد .

لزوم رفع ابهام از مورد معامله ،صرفاً تعبّدبه حكم شرع وقانون نبوده بلكه مبنای عقلانی نیز دارد .بنابراین ، مبانی مزبور را در دو فصل جــــداگانه باید بررسی كرد : مبـــنای تحلیلی ومبنای روایی . سپس در بررسی مستنــــدات جهل و اشتباه به بررسی برخـــی از قواعد فقهی نیز خواهیم پرداخت .

کلمات کلیدی:

ابهام در معامله

رفع ابهام از مورد معامله

مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

  فهرست مطالب

چكیده مطالب 

مقدمه

بخش نخست: كلیّات و مفاهیم ۶

الف) مورد معامله

ب) معامله 

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

۱) بررسی مفهوم جهل و ابهام

۲) انواع جهل نسبت به مورد معامله 

– مجهول بودن ذات

– مجهول بودن اوصاف

– مجهول بودن مقدار

– جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله

– تردید بین دو شیء

– جهل و اشتباه متعاملین در قصد

بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین

فصل نخست: در عقد بیع

فصل دوم: در عقد اجاره

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

ب) دلالت حدیث غرر

قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی صور ابهام در مورد معامله و مبانی و مستندات لزوم رفع آن , ابهام در معامله , ابهام در مورد معامله , رفع ابهام از مورد معامله , مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله , جهل نسبت به مورد معامله , مستندات فقهی رفع ابهام از مورد معامله , مبانی لزوم رفع ابهام در مورد معامله , صورتهای ابهام در مورد معامله

Source link

تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد
دسته: حقوق
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۶۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۵۳

هدف از این پایان نامه رشته حقوق تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد می باشد

قیمت فایل فقط ۲۴,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مقدمه:

چگونگی و میزان تأثیر جهل – به عنوان عامل اصلی ابهام درموردمعامله – بروضعیّت عقد و قصد متعاملین  رابطه‌ی آنها است به عبارت دیگر، آیا جهل به مورد معامله، تنها موجب بطلان عقد می‌شود یا به اصل انعقاد آن، آسیب می رساند؟ آنگاه برای طرفین عقد، چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ كه در سه فصل جدا از هم مورد بررسی قرار می دهیم :

    فقدان و نبودهریك از شرایط لازم برای اعتبار وصحّت معاملات ‏، وضعیّت عقد را تحت تأثیر خود قرار می دهد . بطوری كه اگر در شرایط هر یك از متعاملین یا عوضین ویا عقد بیع اخلال وارد شود ‏، ترتّب اثر شرعی مطلوب را با اشكال مواجه می كند ‏ ، به عبارت دیگر ‏ صحّت بیع و حلیّت و جواز تصرّف هریك از متعاملین در عوضی كه دریافت می كند ، معلول ومسبّب است برای تأثیر سببی كه سببّیت آن را شارع تعیین و امضا می كند كه در چارچوب ادلّه و عمومات بیع بیان شده است:

    -آیه شریفه : « أحَلََّ الله‘ البَیع »   بر حكمی تكلیفی یعنی حلّیتّ جمیع تصرّفات مترتّب بر بیع ، دلالت می كند امّا حلّیّت جمیع تصرّفات كه حكمی تكلیفی و در شمار احكام خمسه است ، ملازم با صحّت بیع است كه  حكمی وضعی می باشد . شكّی نیست كه اگر بیع ، صحیح باشد ، ملكیّت حاصل خواهد شد و چنانچه كه بیع صحیح نباشد ،چنین ملازمه و ترتّب اثری وجود نخواهد داشت ! و در نتیجه هرگونه تصرّفی حرام خواهد بود .

    -آیه شریفه « لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلّا أن تكون تجاره عن تراض »   ابتدا از أكل مال به باطل نهی نموده است بدین معنا كه دریافت مال به گونه باطل و تصرّف در آن ، ممنوع شده است سپس با استثنا ، تجارت ناشی از رضایت متعاملین را خارج كرده است. بنابراین ، جواز أكل -تصرّف- منوط به تجارتی شده است كه بارضایت طرفین تحقّق یافته باشد و در نتیجه می توان گفت : هر تصرّفی كه از تجارتی نشأت گرفته باشد كه در آن ،تراضی متعاملین وجود نداشته باشد ، مصداق بارز أكل مال به باطل می باشد كه چون مورد نهی واقع شده ، حرام و نامشروع خواهد بود .

در حدیث نبوی (ص) بیع غرری مورد نهی قرار گرفته است كه مقتضی بطلان و فساد بیع خواهد بود .  بنابراین، در بیان عدم شمول ادلّه و عمومات بیع در مورد بیع غرری می گوییم: در آیه شریفه «احل الله البیع» از ملازمه ی بین صحت و حلیت، جواز تصرف هر یك از متعاملین رادر عوضی كه دریافت نموده ، نتیجه گرفتیم امّا در جایی كه از بیع غرری نهی شده وصحّت آن ، منتفی است ، ملازمه ای با حلّیّت و جواز تصرّف باقی نمی ماند .به عبارت دیگر ، حكم حلّیّت وجواز تصرّف به موضوعی تعلّق گرفته كه در بیع غرری وجود ندارد ، پس باید بگوییم كه حكم ، به انتفاء موضوعش،منتفی است و بنابراین ،بیع غرری به هیچ وجه نمی تواندتحت شمول آیه مزبور واقع شود .

    درآیه ی دیگر ،پس از نهی از أكل و تصرّف به باطل ، جواز تصرّف را منحصر به تجارتی كرده كه براساس تراضی طرفین معامله صورت گرفته باشد .امّا در جایی كه جهل به موضوع معامله در بیع غرری ، مطرح است ؛ تراضی متعاملین -برفرض ثبوت- در واقع با تكیه بر تصوّری خلاف واقع بنا شده كه هرلحظه با كشف واقع ، به نزاع و تنازع آنها تبدیل خواهد شد .بنابراین ، بدون تردید بیع غرری از مصادیق بارز أكل مال به باطل باقی خواهد ماند .و درست به همین دلیل است كه حتّی در صورت توافق متعاملین ، بیع غرری باطل می باشد و گریزی ازآن نیست بدون آنكه علم ایشان ، تأثیری در وضعیّت عقد داشته باشد .

کلمات کلیدی:

جهل در مورد معامله

ابهام در مورد معامله

مجهول بودن مورد معامله

عامل اصلی ابهام در مورد معامله

فهرست مطالب

تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد

– جمع‌بندی آراء فقها

– اشکال تأثیر

– ویژگی‌های عقد باطل

         فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

                              مبحث نخست –  بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود

 مبحث دوم –  بررسی در مباحث فقهی

         فصل سوم: بررسی روابط طرفین : 

                                        الف ) ضمان طرفین 

                                        ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك

                                        ج) اجرت و هزینه های آن

قیمت فایل فقط ۲۴,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد , معامله غرری , جهل در مورد معامله , ابهام در مورد معامله , جهل به مورد معامله , مجهول بودن مورد معامله , جهل نسبت به مورد معامله , تاثیر جهل بر وضعیت عقد معامله , تاثیر جهل بر وضعیت طرفین معامله , عامل اصلی ابهام در مورد معامله , تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد , تاثیر جهل به مورد معامله بر طرفین عقد

Source link