دانلود تحقیق و مقاله

» 2017 » جولای

پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری
دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۷۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۷۰

هدف از این پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری می باشد

قیمت فایل فقط ۳۲,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

چکیده

سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست . انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است . 

کلید واژگان :

وقف

موقوفات

مشارکت

اوراق وقف

منفعت 

بیان مسئله 

انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است . 

یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید :   « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است . 

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . » 

همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است . 

یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد . 

همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت . 

فهرست مطالب

چکیده۱

مقدمه۲ 

۱ ـ بیان مسئله۲  

۲ ـ اهمیت تحقیق۵

۳ ـ پیشینه تحقیق ۵ 

۴ ـ اهداف تحقیق۶  

۵ ـ سوال های تحقیق۶  

۶ ـ فرضیه های تحقیق۷  

فصل اول : کلیات و مفاهیم۹

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن۱۰  

گفتار اول : مفهوم وقف۱۰  

گفتار دوم : اقسام وقف ۱۹

بند اول : وقف عام ۱۹

بند دوم : وقف خاص ۲۰

مبحث دوم : تاریخچه وقف ۲۱

گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام ۲۱

گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام۲۴  

مبحث سوم : ارکان وقف۲۷  

گفتار اول : واقف۲۷  

گفتار دوم : موقوف علیه۳۰

گفتار سوم : مال موقوفه۴۸

منابع ۶۰

قیمت فایل فقط ۳۲,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری , شناخت نهاد وقف , تبیین موانع و تنگناهای نهاد وقف , شناخت حقوق موقوفه , افزایش بهره وری نهاد وقف , پروپوزال راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف , دانلود پروپوزال وقف , دانلود پروپوزال افزایش بهره وری نهاد وقف , موانع بهره وری نهاد وقف , راهکارهای بهبود بهره وری وقف

Source link

بررسی ماهیت وقف و موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران
دسته: حقوق
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۰۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۴

هدف از این تحقیق بررسی ماهیت وقف و موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط ۲۱,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی ماهیت وقف و موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران

مقدمه:

شناخت وقف و پیشینه آن شامل چهار مبحث می باشد. مبحث اول؛ تبیین مفهوم وقف، مبحث دوم؛ پیشینه وقف، مبحث سوم؛ تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و مبحث چهارم؛ شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد.جهت تبیین مفهوم وقف ابتدا به بیان معنای لغوی و سپس اصطلاحی وقف پرداخته و مفهوم اصطلاحی آن را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین از دیدگاه فقهای عامه مورد بررسی قرار می دهیم. 

اگر بخواهیم واژه وقف را به پارسی برگردانیم ، ایستادن و پایندگی خواهد شد ، این واژه در « المنجد » چنین معنا شده است : دام قائما و سکن ، وقف الدار : حبسها فی سبیل الله  ، در لغت نامه دهخدا زیر این واژه آمده است : ایستادن ، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن ، منع کردن و جلوگیری نمودن .  در بیان معنای لغوی وقف آیه شریفه « قفوهم انهم مسوولون » آورده شده که به معنی حبس شدن و حبس کردن ، متوقف شدن و متوقف کردن است .  وقف در منا و عرفات که جزء مفاسک حج می باشد نیز به همین معنای ایستادن و درنگ کردن و ماندن می باشد . 

در رابطه با معنای اصطلاحی وقف در بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف ناشی از تفاوت آراء آن ها در رابطه با ماهیت وقف و چگونگی ایجاد و شرایط آن می باشد . برخی آن را لازم و برخی جایز می دانند و عده ای قصد قربت را شرط تحقق وقف می دانند ولی عده دیگری چنین عقیده ای ندارند . این نوع اختلافات موجب شده است که در تعریف آن نیز با تعاریف گوناگون مواجه شویم .  

بند اول : مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران 

 در تعبیر فقها از وقف سه تعبیر عمده دیده می شود:

۱-تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه  

۲- تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه  

۳- تحبیس الاصل و تسبیل الثمره  

شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب المبسوط وقف را مطابق بند ۱ تعریف کرده اند . تحبیس از ریشه حبس به معنای زندانی کردن و در قید آوردن است زیرا با وقف شدن ملک ، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود . تسبیل ، در راه خدا آزاد گذاردن است زیرا منافع وقف برای موقوف علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند . پس تعریف وقف طبق گفته شیخ طوسی نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است و مخصوصا کلمه تسبیل را به کاربرده . تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است . شهید اول ، محمد بن مکی عاملی در کتاب الدروس وقف را رسما به صدقه جاریه تعریف نموده و می گوید : ” الوقف و هو الصدقه الجاریه و ثمرتها : تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه ”  بیشتر فقها ، پس از شیخ طوسی ، عبارت “تسبیل ” را نپسندیده اند و آن را به « اطلاق » تبدیل نموده اند . چنان که در گفتار شهید اول مشاهده گردید . محقق حلی در شرایع الاسلام در تعریف وقف چنین می گوید : “الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه ”  در پی او علامه حلی در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده . ولی شهید اول در لمعه با اسقاط کلمه «عقد»  وقف را چنین تعریف کرده است :

 الوقف و هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه .  یعنی وقف عبارت است از حبس کردن اصل عین و آزاد گذاشتن منفعت آن. فقهای معاصر مثل مرحوم سید اصفهانی در وسیله النجاه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله تعریف شیخ ابوالقاسم محقق حلی را آورده اند .  مرحوم استاد آیت الله خوئی در منهاج الصالحین طبق روایت وارده از پیامبر اکرم که فرموده اند « حبس الاصل و سبل الثمره »  وقف را چنین تعریف کرده است :« و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره » سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه عبارت « اطلاق المنفعه » را بر عبارت « تسبیل المنفعه » ترجیح می دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته اند بهتر از دو تعریف دیگر می داند .  

اما ترجیح ، « اطلاق » بر « تسبیل » از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و اطلاق در تعریف وقف بیشتر می تواند حقیقت وقف را آشکار کند در صورتی که تسبیل لفظ مقابل تحبیس نیست . همچنین لفظ تسبیل شامل هر گونه صدقه ای می گردد و به وقف اختصاص ندارد از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می گردد. در حقوق ایران در تعریف وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی آمده :« وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود >>.  دکتر ناصر کاتوزیان در خصوص ماده مذکور بیان داشته اند : مقصود از « حبس عین » جدا ساختن ملک ( فک ملک ) از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است . عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد . وقف منفعت و دین و حق امکان ندارد . حبس عین باید دائمی باشد  نه موقت ، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود . تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است .  در ماده ۵۶ آمده است : وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد . و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .  

از این تعاریف می توان برداشت نمود که مقنن تعریف و ماهیت و شرایطی که در فقه امامیه بیان گردیده است را مورد توجه قرار داده و همان مبانی و اصول را مبنا و اساس برای وقف قرارداده است . قانون در مورد این که مقصود از حاکم کیست صحبتی به میان نیاورده . اما دکتر سید حسن امامی می گوید : « ذکر کلمه حاکم در مورد مزبور پیروی از حقوق امامیه است و فقهایی که وقف را عقد می دانند .   دکتر محمد امینیان مدرس در خصوص واژه حاکم در ماده مذکور می گوید : ظاهراً منظور از واژه حاکم در ماده ۵۶ کسی است که جهت وقف متوجه اوست و بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است و یا حاکم شرع می تواند قبولی را اعلام کند .  

کلمات کلیدی:

ماهیت وقف

ماهیت موقوفه

فقه امامیه و حقوق ایران

فهرست مطالب

شناخت وقف و پیشینه آن

مبحث اول: تبیین مفهوم وقف

گفتار اول: معنای لغوی وقف

گفتار دوم: معنای اصطلاحی وقف

بند اول: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم: پیشینه وقف

گفتار اول: وقف پیش از ظهور اسلام

گفتار دوم: وقف پس از ظهور اسلام

بند اول: جایگاه وقف در قرآن

بند دوم: جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین

گفتار سوم: وقف در کشورهای غیر اسلامی

مبحث سوم: تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار اول: ایجاد وقف

گفتار دوم: نتیجه وقف

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه  و حقوق ایران

گفتار اول: مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف

بند اول: تبیین مفهوم مال

معنای لغوی مال

 مفهوم اصطلاحی مال

بند دوم: ویژگی‌ها و شرایط مال

بند سوم: تبیین مفهوم مالیت

گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)

گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف

گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه

گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع

منابع و مراجع 

قیمت فایل فقط ۲۱,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی ماهیت وقف و موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران , دانلود تحقیق وقف , تاریخچه وقف , شرایط موقوفه در فقه امامیه , شرایط موقوفه در حقوق ایران , ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه , ماهیت وقف از دیدگاه حقوق ایران , دانلود تحقیق شناخت وقف و پیشینه آن

Source link

شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون
دسته: حقوق
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۹۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۶۳

هدف از این پایان نامه شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون می باشد

قیمت فایل فقط ۲۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون

مقدمه:

وقف پول شامل سه مبحث می باشد. مبحث اول؛ شناخت پول، مبحث دوم؛ وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار) و مبحث سوم؛ وقف پول از نظر قانون و زمینه ی آن در ایران می باشد. 

اصولا احکام و فعالیتهای شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آنها را مورد تایید قرار می دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آنها را تاسیس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آنها است .

وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . بنابراین ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن ،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر کرده است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .[۱]

جالب توجه است که وقف ( در میان معاملات امضایی ) از جمله معاملاتی است که کمترین قیود را از سوی شارع متحمل شده و مهمترین روایت وارد شده در این باب ،‌بدینگونه است : الوقوف تکون علی حسب ما یواقفها اهلا ) . در این روایت امام می فرماید : وقف تابع شرایطی است که واقف نموده و آنچه از قصد وی یا از عرف فهمیده می شود . ملاحظه می گردد که روایت مذکور ( که در زمره مهمترین دلایل در باب وقف است ) ،‌نه تنها خاصیت تحدید کنندگی ندارد ‌بلکه زبانش ،‌زبان توسعه است . تا آنجا که برخی از فقها با توجه به عام بودن روایت بر عمومیت جواز وقف به آن استناد نموده اند. خلاصه در مورد آن کمترین تقییدی ( از سوی شارع ) صورت گرفته و عمدتاً به نیت ،‌انگیزه و اراده واقفان و کاربرد اقتصادی و عرفی واگذار گردیده است . همان طور که اشاره شد مهمترین دلایل بطلان وقف پول برای کاربردهایی نظیر قرض ،‌مضاربه ،‌رهن و مانند آن ،‌مخالفت آن با ماهیت وقف ،‌یعنی بقای اصل مال و تداوم استفاده آن است . منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را می توان بدینگونه رفع نمود که اموال وقفی منقول دو قسم هستند : یک قسم از قبیل کالا می باشد ،‌مانند کتاب ،‌اثاثیه ،‌سلاح و تجهیزات و قسم دیگر از قبیل نقد است ،‌مانند وقف پول و اوراق بهادار . قسم اول از قبیل « حفظ اصل مال » است و قسم دوم از قبیل « حفظ مالیت مال » می باشد . بنابراین حفظ مال نیز بر دو نوع است که به « تشخیص عرف » مربوط است ؛‌یعنی بقای عرفی در وقف کالا و پول متفاوت است . صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تاسیس نموده و وقف می نماید تا به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار گیرد . به محض تاسیس چنین صندوقی ،‌شاهد تولد یک واحد حقوقی ( صندوق خیریه ) خواهیم بود که نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن محقق نمی گردد . مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است ،‌ماهیت حقوقی این صندوق باقی است . لذا بقای عرفی مال وقفی با وجود انتفاع ،‌صدق می کند .

حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد [۲].

این امر نشان می دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ودگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آنها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آنها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .

کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می باشد .



۱ فیض ، علیرضا،وقف و انگیزه های آن،وقف میراث جاویدان،سال اول،ش ۴ ،صفحه۳۴   

۱ ملکوتی فر، ولی الله، بررسی تطبیقی وقف،میراث جاویدان،ش ۳۳و۳۴ ،صفحه۱۴۴        

کلمات کلیدی:

وقف

پول

فهرست مطالب

 وقف پول

مبحث اول: شناخت پول

گفتار اول: تبیین مفهوم پول

بند اول: معنای لغوی پول

بند دوم: معنای اصطلاحی پول

بند سوم: مالیت پول

گفتار دوم: سیر تاریخی پول

بند اول: پول کالایی

بند دوم: پول فلزی

بند سوم: پول کاغذی (پول حکمی) 

بند چهارم: پول تحریری

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری

بند ششم: پول الکترونیکی

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی

بند اول: مالیت داشتن پول کنونی

بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی

بند سوم: ممیزات پول کنونی

مبحث دوم: وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار)

گفتار اول: وقف پول نزد فقهای امامیه

گفتار دوم: وقف پول نزد فقهای عامه

گفتار سوم: ادله بطلان و صحت وقف پول

بند اول: ادله‌ی بطلان وقف پول

دلیل اول: عین بودن مال موقوفه

دلیل دوم: منافات با ماهیت وقف

دلیل سوم: منافات داشتن با شرط تابید

دلیل چهارم: منقول بودن پول

دلیل پنجم: اجماع

بند دوم: ادله صحت وقف پول

دلیل اول: عرف عقلا

دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف

دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف

دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت است

دلیل پنجم: اصل اباحه

دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی

دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن

مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران

گفتار اول: امکان وقف پول

گفتار دوم: چگونگی وقف پول

بند اول: بانک وقف پول

بند دوم: صندوق وقفی

گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی

منابع و مراجع 

قیمت فایل فقط ۲۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون , پایان نامه وقف پول , چگونگی وقف پول , وقف پول از نظر قانون , وقف پول در حقوق ایران , وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه , ادله صحت وقف پول , ادله بطلان وقف پول , پایان نامه وقف پول در فقه امامیه

Source link

روشها و راه حلهای جدید سرمایه گذاری و بهره وری وقف و موقوفات با نگاهی به موانع پیش رو
دسته: حقوق
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۷۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۶۷

هدف از این پایان نامه روشها و راه حلهای جدید سرمایه گذاری و بهره وری وقف و موقوفات با نگاهی به موانع پیش رو می باشد

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته حقوق

روشها و راه حلهای جدید سرمایه گذاری و بهره وری وقف و موقوفات با نگاهی به موانع پیش رو

چکیده

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . » 

همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است . 

یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد . 

همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت . 

کلید واژگان :

وقف

موقوفات

موانع

روشها و راه حلها

فهرست مطالب

فصل اول: موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف

مبحث اول : موانع فرهنگی

گفتار اول : تصورات غلط از وقف

گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی

مبحث دوم : موانع اجرائی 

گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی

گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف

گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف 

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف

فصل دوم: راهکارهای مربوط به آثار وقف 

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی 

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف 

گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف 

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی

مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات 

گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف 

بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف

مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف 

گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت 

گفتار دوم : مشارکت صنعتی 

گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک 

گفتار چهارم : مشارکت متناقصه

نتیجه گیری 

فهرست منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : روشها و راه حلهای جدید سرمایه گذاری و بهره وری وقف و موقوفات با نگاهی به موانع پیش رو , موانع فرهنگی بهره وری مطلوب از وقف , موانع اجرائی بهره وری مطلوب از وقف , چالشهای بهره وری مطلوب از وقف , راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات , روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف , افزایش بهره وری نهاد وقف , راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف , دانلود پایان نامه افزایش بهره وری نهاد وقف

Source link

شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری
دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۷۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۴۵

هدف از این پایان نامه شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری می باشد

قیمت فایل فقط ۱۲۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

چکیده

سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست . انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است . 

کلید واژگان :

وقف

موقوفات

مشارکت

اوراق وقف

منفعت 

بیان مسئله 

انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است . 

یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید :   « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است . 

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . » 

همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است . 

یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد . 

همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت . 

فهرست مطالب

چکیده۱

مقدمه۲ 

۱ ـ بیان مسئله۲  

۲ ـ اهمیت تحقیق۵

۳ ـ پیشینه تحقیق ۵ 

۴ ـ اهداف تحقیق۶  

۵ ـ سوال های تحقیق۶  

۶ ـ فرضیه های تحقیق۷  

فصل اول : کلیات و مفاهیم۹

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن۱۰  

گفتار اول : مفهوم وقف۱۰  

گفتار دوم : اقسام وقف ۱۹

بند اول : وقف عام ۱۹

بند دوم : وقف خاص ۲۰

مبحث دوم : تاریخچه وقف ۲۱

گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام ۲۱

گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام۲۴  

مبحث سوم : ارکان وقف۲۷  

گفتار اول : واقف۲۷  

گفتار دوم : موقوف علیه۳۰

گفتار سوم : مال موقوفه۴۸

فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف۵۶ 

مبحث اول : موانع فرهنگی۵۷  

گفتار اول : تصورات غلط از وقف۵۷  

گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی۵۷  

مبحث دوم : موانع اجرائی ۵۸ 

گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی۵۸

گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف۶۰

گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف ۶۱

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف۶۲

فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف ۶۴

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی۶۵  

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف۶۵  

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر۷۰

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ۷۳

گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف ۷۶

گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی۸۰

مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات ۸۲

گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف ۸۲

بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات۸۲  

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف۹۸  

مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف ۱۱۰

گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت ۱۱۰

گفتار دوم : مشارکت صنعتی ۱۱۲

گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک ۱۱۳

گفتار چهارم : مشارکت متناقصه۱۱۵

نتیجه گیری ۱۱۷ 

فهرست منابع و مآخذ ۱۱۹ 

قیمت فایل فقط ۱۲۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری , شناخت نهاد وقف , تبیین موانع و تنگناهای نهاد وقف , شناخت حقوق موقوفه , افزایش بهره وری نهاد وقف , راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف , دانلود پایان نامه وقف , دانلود پایان نامه افزایش بهره وری نهاد وقف , موانع بهره وری نهاد وقف , راهکارهای بهبود بهره وری وقف

Source link

کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب کنکور دکتری
دسته: مدیریت
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۳۶۷۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۱۱

کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب کنکور دکتری
به تعداد ۲۱۱ صفحه pdf
این کتاب در واقع بر اساس ۴ منبع اصلی در این حوزه بوده که تقریبا تمامی منابع مدیریت اسلامی را شامل می شود ، تهیه شده است

قیمت فایل فقط ۱۸,۰۰۰ تومان

خرید

کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب کنکور دکتری

به تعداد ۲۱۱ صفحه pdf 

تلاش اعضای گروه بیست

این کتاب در واقع بر اساس ۴ منبع اصلی در این حوزه بوده که تقریبا تمامی منابع مدیریت اسلامی را شامل می شود ، تهیه شده است.

سطح بندی منابع به ترتیب درجه اهمیت و ضرورت مطالعه به ترتیب زیر می باشند.

۱- مدیریت اسلامی سیدعلی اکبر افجه ای

۲- مدیریت اسلامی و الگوهای آن لطف الله فروزنده و علی اکبر جوکار

۳- اصول مدیریت الامی و الگوهای آن ولی الله نقی پور

۴- مدیریت اسلامی نبوی

قیمت فایل فقط ۱۸,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب کنکور دکتری , کاملترین منبع , درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن , کنکور دکتری مدیریت

Source link

پروپوزال ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران
دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۶۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۸۲

هدف از این پروپوزال ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط ۳۳,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

چکیده

   یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی  در حبس چنین چیزی شرط نیست.

کلید واژگان 

وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.

بیان مساله 

   بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده ۵۵ قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.

یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده۵۵ ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده۴۰ خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.

در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟

فهرست مطالب

چکیده

مقدمهر

بیان مساله  

سوالات تحقیق

فرضیه ها 

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق 

پیشینه

روش  

فصل اول:کلیات وقف و حبس

۱-۱- وقف۲

۱-۱-۱-وقف در لغت و اصطلاح۲

۱-۱-۱-۱-وقف در لغت۲

۱-۱-۱-۲-وقف اصطلاح۲

۱-۱-۱-۳- تقسیم بندی وقف ۸

۱-۱-۲-تاریخچه۱۱

۱-۱-۲-۱- وقف در قبل از اسلام ۱۱

۱-۱-۲-۲- وقف در اسلام۱۳

۱-۱-۲-۳- وقف در قران۱۴

۱-۱-۲-۴- وقف در سنت۱۵

۱-۱-۲-۵- وقف در ایران۱۶

۱-۱-۳-خصوصیات وقف۱۹

۱-۱-۴-ارکان وقف۲۱

۱-۱-۴-۱-صیغه وقف۲۱

۱-۱-۴-۲-واقف۲۳

  ۱-۱-۴-۳- موقوفه۲۷

۱-۱-۴-۴-موقوف علیه۲۹

۱-۱-۵-شرایط مال موقوفه۳۰

۱-۱-۵-۱-ملک بودن۳۰

۱-۱-۵-۲-معلوم بودن مال موقوفه۳۰

۱-۱-۵-۳-معین بودن۳۰

۱-۱-۵-۴-قابلیت نقل و انتقال۳۱

۱-۱-۵-۵-داشتن منفعت عقلایی ومشروع۳۱

۱-۱-۵-۶-مقدور التسلیم بودن۳۱

۱-۱-۵-۷-مالیت داشتن ۳۲

۱-۱-۵-۸-قابلیت بقاء۳۲

۱-۲-حبس در لغت و اصطلاح۳۳

۱-۲-۱-۱-معنای واژه حبس۳۳

۱-۲-۱-۲-حبس در اصطلاح ۳۳

۱-۲-۱-۳-ماهیت عقد حبس۳۵

۱-۲-۲-ویژگیهای عقد حبس ۳۷

۱-۲-۲-۱-حبس عین۳۷

  ۱-۲-۲-۲-قبض۳۷

۱-۲-۲-۳- عدم خروج مال از مالکیت مالک۳۷

۱-۲-۲-۴- ایجاد حق انتفاع برای دیگران۳۸

۱-۲-۳-ارکان عقد حبس۳۹

۱-۲-۳-۱-صیغه حبس۳۹

۱-۲-۳-۲-حابس ۳۹

۱-۲-۳-۳- مال مورد حبس۴۰

۱-۲-۳-۴-محبوس علیه۴۰

۱-۲-۴-اقسام عقود موجد انتفاع۴۱

۱-۲-۴-۱-حبس مطلق۴۱

۱-۲-۴-۲-حبس موبد۴۳

۱-۲-۴-۳-حبس عمری۴۴

۱-۲-۴-۴-عقد رقبی۴۵

 ۱-۲-۴-۵-عقد حبس سکنی۴۷

۱-۲-۵-شرایط ایجاد حق انتفاع۴۹

۱-۲-۵-۱-شرایط عمومی ۴۹

۱-۲-۵-۲-شرایط اختصاصی۵۰

۱-۲-۶-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس۵۱

منابع

قیمت فایل فقط ۳۳,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران , نسبت میان حبس و وقف , شباهتهای وقف و حبس , تفاوت های وقف و حبس , حبس در حقوق ایران , وقف در حقوق ایران , وقف و حبس در حقوق ایران , پروپوزال تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران , پروپوزال وقف , پروپوزال عقد حبس

Source link

مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران
دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۰۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۵۷

هدف از این مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

چکیده

   یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی  در حبس چنین چیزی شرط نیست.

کلید واژگان 

وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.

بیان مساله 

   بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده ۵۵ قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.

یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده۵۵ ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده۴۰ خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.

در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟

فهرست مطالب

فصل دوم:مبانی نظری مقایسه وقف با حبس   

مقدمه

۲-۱-۱-مقایسه از لحاظ اهداف

۲-۱-۲-مقایسه ماهیت

۲-۱-۲-۱-از لحاظ عقد بودن 

۲-۱-۲-۲-مقایسه از لحاظ مجانی بودن

۲-۱-۲-۳- مال موضوع وقف و حبس

۲-۱-۲-۴-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز

۲-۱-۲-۵-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع

۲-۱-۲-۶- مقایسه از لحاظ حبس مال

۲-۱-۳ -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال

۲-۱-۳-۱-ایجاد

۲-۱-۳-۲-شرایط تحقق

۲-۱-۳-۳-مقایسه از لحاظ موارد زوال

۲-۱-۴-مقایسه از لحاظ ارکان

۲-۱-۵-مقایسه از لحاظ احکام

۲-۱-۵-۱-مقایسه از لحاظ قبض مال 

۲-۱-۶-ثمرات و نتایج

۲-۱-۶-۱-مقایسه از لحاظ مالکیت  

  ۲-۱-۶-۲-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت

۲-۶-۱-۳- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه

۲-۱-۶-۴-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع 

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران , نسبت میان حبس و وقف , شباهتهای وقف و حبس , تفاوت های وقف و حبس , حبس در حقوق ایران , وقف در حقوق ایران , وقف و حبس در حقوق ایران , مبانی نظری تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران , مبانی نظری وقف , مبانی نظری عقد حبس

Source link

ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران
دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۳۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۳۲

هدف از این پایان نامه ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط ۹۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

چکیده

   یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی  در حبس چنین چیزی شرط نیست.

کلید واژگان 

وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.

بیان مساله 

   بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده ۵۵ قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.

یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده۵۵ ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده۴۰ خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.

در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟

فهرست مطالب

چکیده

مقدمهر

بیان مساله  

سوالات تحقیق

فرضیه ها 

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق 

پیشینه

روش  

فصل اول:کلیات وقف و حبس

۱-۱- وقف۲

۱-۱-۱-وقف در لغت و اصطلاح۲

۱-۱-۱-۱-وقف در لغت۲

۱-۱-۱-۲-وقف اصطلاح۲

۱-۱-۱-۳- تقسیم بندی وقف ۸

۱-۱-۲-تاریخچه۱۱

۱-۱-۲-۱- وقف در قبل از اسلام ۱۱

۱-۱-۲-۲- وقف در اسلام۱۳

۱-۱-۲-۳- وقف در قران۱۴

۱-۱-۲-۴- وقف در سنت۱۵

۱-۱-۲-۵- وقف در ایران۱۶

۱-۱-۳-خصوصیات وقف۱۹

۱-۱-۴-ارکان وقف۲۱

۱-۱-۴-۱-صیغه وقف۲۱

۱-۱-۴-۲-واقف۲۳

  ۱-۱-۴-۳- موقوفه۲۷

۱-۱-۴-۴-موقوف علیه۲۹

۱-۱-۵-شرایط مال موقوفه۳۰

۱-۱-۵-۱-ملک بودن۳۰

۱-۱-۵-۲-معلوم بودن مال موقوفه۳۰

۱-۱-۵-۳-معین بودن۳۰

۱-۱-۵-۴-قابلیت نقل و انتقال۳۱

۱-۱-۵-۵-داشتن منفعت عقلایی ومشروع۳۱

۱-۱-۵-۶-مقدور التسلیم بودن۳۱

۱-۱-۵-۷-مالیت داشتن ۳۲

۱-۱-۵-۸-قابلیت بقاء۳۲

۱-۲-حبس در لغت و اصطلاح۳۳

۱-۲-۱-۱-معنای واژه حبس۳۳

۱-۲-۱-۲-حبس در اصطلاح ۳۳

۱-۲-۱-۳-ماهیت عقد حبس۳۵

۱-۲-۲-ویژگیهای عقد حبس ۳۷

۱-۲-۲-۱-حبس عین۳۷

  ۱-۲-۲-۲-قبض۳۷

۱-۲-۲-۳- عدم خروج مال از مالکیت مالک۳۷

۱-۲-۲-۴- ایجاد حق انتفاع برای دیگران۳۸

۱-۲-۳-ارکان عقد حبس۳۹

۱-۲-۳-۱-صیغه حبس۳۹

۱-۲-۳-۲-حابس ۳۹

۱-۲-۳-۳- مال مورد حبس۴۰

۱-۲-۳-۴-محبوس علیه۴۰

۱-۲-۴-اقسام عقود موجد انتفاع۴۱

۱-۲-۴-۱-حبس مطلق۴۱

۱-۲-۴-۲-حبس موبد۴۳

۱-۲-۴-۳-حبس عمری۴۴

۱-۲-۴-۴-عقد رقبی۴۵

 ۱-۲-۴-۵-عقد حبس سکنی۴۷

۱-۲-۵-شرایط ایجاد حق انتفاع۴۹

۱-۲-۵-۱-شرایط عمومی ۴۹

۱-۲-۵-۲-شرایط اختصاصی۵۰

۱-۲-۶-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس۵۱

فصل دوم:مقایسه وقف با حبس   

مقدمه۵۴

۲-۱-۱-مقایسه از لحاظ اهداف۵۵

۲-۱-۲-مقایسه ماهیت۵۹

۲-۱-۲-۱-از لحاظ عقد بودن ۵۹

۲-۱-۲-۲-مقایسه از لحاظ مجانی بودن۶۴

۲-۱-۲-۳- مال موضوع وقف و حبس۶۶

۲-۱-۲-۴-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز۶۹

۲-۱-۲-۵-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع۷۱

۲-۱-۲-۶- مقایسه از لحاظ حبس مال۷۳

۲-۱-۳ -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال۷۴

۲-۱-۳-۱-ایجاد۷۴

۲-۱-۳-۲-شرایط تحقق۷۶

۲-۱-۳-۳-مقایسه از لحاظ موارد زوال۷۸

۲-۱-۴-مقایسه از لحاظ ارکان۸۲

۲-۱-۵-مقایسه از لحاظ احکام۸۶

۲-۱-۵-۱-مقایسه از لحاظ قبض مال ۸۶

۲-۱-۶-ثمرات و نتایج۹۰

۲-۱-۶-۱-مقایسه از لحاظ مالکیت  ۹۰

  ۲-۱-۶-۲-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت۹۲

۲-۶-۱-۳- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه۹۳

۲-۱-۶-۴-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط۹۴

نتیجه گیری و پیشنهاد۹۸

منابع ۱۰۰

چکیده انگلیسی ۱۰۶

عنوان انگلیسی ۱۰۷

قیمت فایل فقط ۹۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران , نسبت میان حبس و وقف , شباهتهای وقف و حبس , تفاوت های وقف و حبس , حبس در حقوق ایران , وقف در حقوق ایران , وقف و حبس در حقوق ایران , پایان نامه تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران , پایان نامه وقف , پایان نامه عقد حبس

Source link

پروپوزال تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی
دسته: معماری
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۵۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۳

هدف از این پروپوزال تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی در طراحی شهرکهای دانشجویی در شهر شیراز می باشد

قیمت فایل فقط ۱۸,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری اسلامی

تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی

چکیده: 

          موقوفات در تأسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی   تأثیر فراوانی داشته و توانسته اند در دوره های مختلف تاریخ، منشأ حرکت های مؤثری باشند.  پیوستگی وقف با اسلام و به عبارتی پشتوانه های دینی  آن باعث می شود، که توجه شایانی از سوی جامعه نسبت به آن به عمل آید. در تاریخ، مدارس علمیه ، مساجد ، تکایا، حسینیه ها و حتی کاروانسراهای بسیاری دیده می شود که محصول وقف هستند. بی تردید هر یک از این نهادها و مراکز در شکل گیری نظام فکری و علمی جامعه نقش حائز اهمیتی داشته اند.  اما  تأثیر مثبت وقف فقط منوط به دوران گذشته نمی شود بلکه در دوران مدرن امروزی که شاهد شکل گیری روز افزون تفکر توسعه پایدار در تمامی زمینه ها به خصوص توسعه پایدار شهری هستیم فرهنگ وقف با توجه به  تأثیری که در ماندگاری و پایایی توسعه اقتصادی دارا می‌باشد  می‌تواند به عنوان عاملی چاره گشا در نظام دینی ایران  با توجه به مؤلفه‌های خود مؤثر واقع شود.

          در پژوهش حاضر در باره نتایج و آثار وقف به خصوص در توسعه پایدار اقتصادی در شهرک های دانشجویی به صورت واقعی و عینی بحث می‌شود . این پژوهش در قالب مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و گذشته نگر با توجه به ادبیات معماری شهر شیراز شروع و با مطالعات میدانی و انجام فرایند تحقیق به ارائه راهکارها و ایده پردازی می رسد. طبیعی است که مطالعه و پژوهش در این زمینه می‌تواند راهنمای مناسبی برای گسترش فرهنگ وقف و سوق  دادن امکانات جامعه به سوی فراهم آوردن بسترهای مناسب آموزشی، تحقیقی و نظایر آن باشد.

کلید واژه ها:

وقف

توسعه پایدار

توسعه پایدار اقتصادی

شهرک های دانشجویی

مقدمه:

            آدمی به حکم فطرت خویش، نوع دوستی و دیگر خواهی را ارج می‌نهد و از تماشای رنج بینوایان آزرده خاطر می گردد و جان خویش را با یاری محرومان آرامش میبخشد. تاریخ و فرهنگ، آئین ما با وقف و خیر اندیشی واقفان و بیدار دلانی در آمیخته است که نام وی را بر صحیفه ایثار و رادمردی رقم زده اند (شاکر ، ۱۳۷۳ ص۸۷). انسان امروز همچون نیاکان خویش به خوبی در یافته است بسیاری از معضلات که در زمینه‌های مختلف گریبان گیر مردم یک جامعه است تنها از طریق دستگاه های اجرایی قابل حل نبوده و مشارکت و معاضدت و یاری خود مردم را می طلبد. اگر وقف در جامعه نهادینه شود افراد خیر و نیکوکار بخش قابل توجهی از کمبودها و تنگناهای جامعه را خودشناسی کرده و اموال و دارایی های خود را داوطلبانه در جهت رفع آن‌ها به کار خواهند بست. 

متاسفانه این نهاد‌های مردمی با وجود برخورداری از قدمت و سابقه پر افتخار تاریخی آن گونه که شایسته است فراگیر نشده و نقش و  تأثیرات فرهنگی و تربیتی آن در ابعاد گوناگون تا حدودی مکتوم و مستور مانده است. در اجرای برنامه‌های بلند مدت و میان مدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آنچه ذهن برنامه ریزان را بیشتر به خود مشغول می کند، محدودیت‌های منابع در مقابل مصارف بی حد و حصر است. در نتیجه کشورهایی در این امر موفق خواهند بود که بتوانند از تعدد و تنوع مالی برخوردار باشند. در کشور ما درآمدهای بالقوه موقوفات در صورت شناسایی کامل بهرهبرداری بهینه می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بخشی از نیازهای کشور را تامین کند. یکی از ابعاد وقف بعد اقتصادی آن است در این تحقیق سعی شده است گوشه‌ایی از وقف با رویکرد اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد ( خمینی، ۱۳۷۶).

وقف بارزترین و روشن ترین مصداق احسان، انفاق، صدقه جاریه، تعاون و باقیات صالحات است که منشا خدمات فراوان اقتصادی، رفاهی، و بهداشتی در جامعه گردیده است. وجود صدها درمانگاه، بیمارستان، مدرسه و … در سراسر کشورهای جهان شاهد و گواه آن است( دریکوند، ۱۳۸۶). 

با این اوصاف بدیهی است توصیه فرهنگ وقف و تلاش برای دست یابی و موفقیت آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از مسائل و دل مشغولی‌های مسئولان و صاحب نظران در کشورهای اسلامی و برخی کشورهای غیر اسلامی می باشد( ارجمند نیا، ۱۳۸۰،ص ۱۰). 

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

فصل اول: کلیات پژوهش ۳

۱-۱ تعریف مسئله و اهمیت آن ۳

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵

۱-۳ اهداف تحقیق ۶

۱-۳-۱ اهداف کلی: ۶

۱-۳-۲ اهداف اختصاصی: ۷

۱-۴ سوالات تحقیق ۷

۱-۵  فرضیه‌های تحقیق ۸

۱-۶ نوع و روش تحقیق ۸

۱-۶-۱ روش گردآوری اطلاعات ۸

۱-۶-۲ روش گرد آوری اطلاعات(میدانی ، كتابخانهای و غیره ) ۹

۱-۷ منابع تحقیق: ۹

۱-۸ ابزار گردآوری اطلاعات ۹

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۱۰

۱-۱۰ پیشینه تحقیق ۱۰

۱-۱۱ روند تحقیق ۱۲

۱-۱۲ كاربرد تحقیق ۱۳

منابع

قیمت فایل فقط ۱۸,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی , بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی , آثار وقف در توسعه پایدار اقتصادی , آثار وقف در شهرک های دانشجویی , پروپوزال تاثیر وقف در نظام آموزشی , طراحی معماری شهرک های دانشجویی , پروپوزال وقف , پروپوزال توسعه پایدار اقتصادی

Source link